علی محمدزاده/
۲۵ آبان ماه گزارشی با عنوان «طبقات مازاد؛ شیوه جدید بساز بفروش‌ها در بازار راکد» منتشر کردیم که بر اساس اخبار رسیده و مشاهدات میدانی؛ پدیده‌ای است در مشهد که در حال فراگیر شدن است و نام عامیانه و بازاری آن می‌شود فروش هوایی یا همان بام‌فروشی.
در گزارش قبلی بیشتر بر این نکته تأکید شد که افزودن طبقات به لحاظ فنی نه تنها اقدام اشتباهی است که می‌تواند زمینه‌ساز تهدیدات دیگری در مواقع بروز حوادث طبیعی از قبیل زلزله باشد.
اما آنچه مسلم است در هر اجتماعی ناهنجاری‌ها یا نتیجه نبود قانون است یا نتیجه عدم اجرای درست قوانین که در هر دو حالت تفاوتی در خروجی کار ندارد، بر همین اساس در مسئله شهرسازی شهر مشهد هم به نظر می‌رسد خلأ نبود ضوابط دقیق زمینه‌ساز اتفاقات سال‌های اخیر در حوزه شهرسازی بوده است.
• ضوابط قدیمی شهرسازی
شاید با نگاهی به قوانین پایه در حوزه شهرسازی بتوان قضاوت راحتی داشت تا مشخص شود علت اصلی این معادله چندمجهولی چیست؛ چراکه یکی از دلایل اصلی توسعه در هر حوزه‌ای وجود ضوابط جامع و متناسب با شرایط زمانی و مکانی است و نقص در هر بخش می‌تواند تمام فرایندهای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. به زبان ساده اینکه اگر امروز بخواهیم ساختمان‌هایی با ضوابط ۳۰ سال پیش بسازیم ایرادهای زیادی خواهند داشت.
بر همین اساس اگر به آرشیو اخبار حوزه طرح‌های جامع مشهد نگاهی بیندازیم می‌بینیم نخستین طرح جامع و تفصیلی مشهد(خازنی) مربوط به سال ۱۳۴۶ است که تأییدیه مرحله اول آن در سال ۱۳۴۶ و مرحله دوم نیز در سال ۱۳۵۰ انجام گرفت.
افق طرح تا سال ۱۳۷۰ و محدوده مشهد ۳هزار و ۳۴۴ هکتار و حریم شهر نیز ۱۷ هزار هکتار در نظر گرفته شده بود. همچنین توسعه شهر نیز به سمت غرب و جنوب با شیب ۱۵ سانتیمتر محاسبه شده بود.
دومین طرح جامع مشهد با عنوان مهرآزان در سال ۱۳۷۰ و سومین طرح جامع این کلانشهر نیز در سال ۱۳۸۳ از سوی فرنهاد تهیه شد ولی بنا به دلایل نامعلومی تصویب و ابلاغ این طرح ۱۰ سال به طول انجامید و عجیب اینکه پس از ابلاغ آن کارشناسان ایرادهای زیادی به آن گرفتند و مقرر شد در طرح‌های تفصیلی ایرادها رفع شود که باز هم پس از گذشت حدود دو سال از ابلاغ آن مشخص شد اقدام‌های مؤثری در این بخش صورت نگرفته است.
• رونمایی از اتفاقات عجیب
هر چند رونمایی از سند طرح جامع انجام شد اما پس از گذشت ماه‌ها از این مراسم، از برخی اتفاقات عجیب در فرایند همین سند مهم بازگو یا بهتر است بگوییم رونمایی شد. وقتی در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، طرح دوفوریتی الزام شهرداری به پیگیری و رفع نواقص این طرح ارائه شد رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر با اشاره به فرایند تهیه و ابلاغ طرح جامع مشهد، گفت: طرح جامع مشهد در سال٩۵ با تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد و شهرداری سال٩۶ این طرح را رونمایی کرد.
محمدهادی مهدی‌نیا از اتفاقی عجیب خبر داد و افزود: در فاصله زمانی تهیه طرح جامع، مشاور این طرح خلع شد؛ بنابراین در زمان تصویب نهایی، طرح جامع مشاور نداشت. نبود مشاور سبب شد اسناد طرح جامع به شورای عالی شهرسازی نرسد و طرح جامع همراه با نواقص در ٢٩خرداد ٩۵ ابلاغ شود.
در ابلاغیه شورای شهرسازی بر نواقص اسناد طرح جامع مشهد اذعان شد. در این راستا به اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مهلت داده شد تا در مدت سه ماه، طرح را کامل کند و اسناد ناقص به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه شود.
رفع نواقص و ارائه اسناد در دو ابلاغیه سال٩٣ و نیز ابلاغیه اصلی در سال٩۵ از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی تأکید شد اما تاکنون این نواقص برطرف نشده است.
احمد نوروزی دیگر عضو شورای شهر هم در این جلسه به رها بودن طرح پهنه‌بندی مشهد اشاره کرد و با اشاره به آسیب‌ها گفت: رها بودن طرح پهنه‌بندی مشهد، خود دلیلی بر ساخت و سازهای غیرمجاز است. در حال حاضر پلیس ساختمان با این موارد برخورد می‌کند و برای این ساخت و سازها رأی قلع صادر می‌شود اما نمی‌توان این رأی را اجرایی کرد. به نظر من در این باره لازم است به راه و شهرسازی استان تذکر داده شود؛ زیرا به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده است و با گذشت این مدت، طرح جامع مشهد هنوز مشاور ندارد.
• ساخت و ساز روی بی‌قانونی
روز گذشته خبرگزاری فارس گزارشی از فراگیر شدن پدیده بام‌فروشی در مناطقی از مشهد منتشر کرده که در بخشی از این گزارش، سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در خصوص تخلفات ساختمانی با نبود شفافیت در قانون مواجه هستیم؟ می‌گوید: در ارتباط با تخلفات ساختمانی ماده‌ای در قانون شهرداری‌ها وجود دارد تحت عنوان ماده ۱۰۰ که بر اساس آن، چنانچه فردی برخلاف اصول شهرسازی و طرح‌های شهری اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کند این رفتار او تخلف محسوب می‌شود.
قاضی مهدی حقدادی با بیان اینکه پلمب قضایی نتیجه عدم توجه به این قانون است، اظهار می‌دارد: زمانی که اعلام می‌شود فردی طبقه مازاد بر پروانه ساختمانی ساخته یا پیشروی یا مازاد پرتراکم و غیره دارد، مقام قضایی دستور پلمب صادر می‌کند و چنانچه متخلف فَکِ پلمب کند، قانون‌گذار تا دو سال حبس برای متخلف در نظر گرفته است و قطعاً در این رابطه با متخلفان برخورد قاطع می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه در صورتی که ملکی دارای تخلف باشد ضمن پلمب محل از ارائه خدمات عمومی هم ممنوعش می‌کنیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه صِرف پلمب محل تخلف، کفایت جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز نمی‌کند، بنابراین در راستای جلوگیری قاطع، ملک را از اخذ انشعابات ممنوع می‌کنیم تا امکان بهره‌برداری آن فراهم نشود.
• در صورت نبود طرح تفصیلی تخلفات ادامه دارد
حقدادی یکی از علل تخلفات ساختمانی در مشهد را نبود طرح‌های متناسب با بافت و خواسته‌های عمومی دانسته و می‌افزاید: چنانچه این طرح‌ها پیش‌بینی نشود و برخی خواسته‌های عمومی مردم که البته تا حدودی بحق و موجب انتظام‌بخشی به دید بصری شهر هم خواهد شد ابلاغ و به تصویب نرسد، این تخلفات ادامه‌دار خواهد بود و در نهایت نبود این گونه طرح‌ها ما را به این نتیجه و برداشت می‌رساند که مجازات کردن به تنهایی کافی نیست.
وی اضافه می‌کند: چنانچه این طرح‌ها ایجاد و ابلاغ شود مردم متوجه می‌شوند که در چه پهنه‌ای از شهر اجازه ایجاد چه ساختمان و با چه مشخصاتی دارند و از همان بدو امر آگاه خواهند بود و چنانچه آن زمان تخلف صورت گرفت می‌توان گفت برخورد قاطع همراه با قلع، تنها راه چاره و بازدارنده است.
سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی خراسان رضوی تأکید می‌کند: البته نمی‌توان گفت در صورت وجود این طرح‌ها به ۱۰۰درصد انگیزه‌ها پاسخ داده می‌شود اما تا حدودی می‌توان از تخلف پیشگیری کرد.
حقدادی معتقد است تقریباً ۳۰ تا ۴۰ درصد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز متعلق به افراد منفعت‌طلب و سودجو است که صرفاً به کمترین هزینه و بیشترین منافع توجه می‌کنند و بدمنظری شهری و حوادث ناشی از ملک فاقد مسائل ایمنی، جایگاهی در تصورات و اهدافشان ندارد.
• بام‌فروشی ارتباطی به طرح تفصیلی ندارد
اما مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نظری مخالف دارد و می‌گوید: در یک جلسه که متولیان امر حضور داشتند قرار شد در یک برنامه زمان‌بندی شده لایه‌های مختلف طرح تفصیلی از مهرماه به کمیسیون ماده ۵ آورده شود.
اخوان با بیان اینکه تکلیف طرح با این برنامه زمان‌بندی مشخص است، اضافه می‌کند: البته ابهام‌هایی در خصوص ضوابط بلندمرتبه‌سازی وجود داشت که آن هم برطرف شد و در حال حاضر این آمادگی را داریم که طرح در کمیسیون بررسی شود.
وی تأکید می‌کند: زمانی که طرح تفصیلی مصوبی داریم باید از آن تبعیت کنیم و چنانچه در جایی ظرفیتی از لحاظ تراکمی وجود دارد دستگاه مربوط باید با یک لایحه، تقاضای خود را به کمیسیون ماده ۵ بیاورد و چنانچه این کمیسیون تشخیص دهد که ظرفیت وجود دارد، مجوز داده می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه ارتباطی بین پشت‌بام فروشی و طرح تفصیلی نمی‌بینم، می‌گوید: هر زمان که طرح تفصیلی تصویب شد، ملاک است و تا پایان سال آخرین لایه مربوط به طرح به کمیسون ماده ۵ به منظور تصویب داده می‌شود.
• اطلاعات قدیمی و مجریان بی‌انگیزه
نکته قابل توجه دیگر اینکه مدتی قبل رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در مراسم گرامیداشت روز شهرسازی گفته بود آنچه امروز در مقابل چشمان ماست، ثمره و خروجی نظام شهرسازی و تبلور کالبدی تمامی فرایندهایی است که در ۵۰ تا ۶۰ سال اخیر توسط قوانین و سازمان‌های وابسته و مردم شکل گرفته است که به اذعان اکثر کارشناسان حوزه شهرسازی، عدم رضایت از وضع موجود شهرهای ما وجود دارد پس می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد گذشته، قابل دفاع و مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه بارها شاهد شهرفروشی، تراکم‌فروشی و کاربری فروشی بوده‌ایم، می‌افزاید: طرح‌های ما نیز در فرایند تهیه، تصویب و اجرا نسخه شفابخشی نبوده‌اند در مرحله تصویب به دلیل اینکه شهرداری به عنوان نهاد مجری در فرایند تهیه و تصویب دخیل نبوده، حس تعلق به طرح نداشته‌اند؛ متخصصان و دستگاه‌های ناظر به طرح‌های تفصیلی نیز همچون وزارت راه و شهرسازی به درستی شهرداری‌ها را متهم می‌کردند که اولویت آن‌ها توسعه و عمران شهر است نه رعایت ضوابط شهرسازی.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اتفاقات رخ داده در حوزه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مشهد می‌گوید: در حالی در شورای پنجم به سمت طرح‌های تفصیلی رفتیم و آن را در دستور کار قرار دادیم که اطلاعات به‌روز نبود، مشاوران طرح انگیزه‌ای نداشتند، مدیریت شهری مدت طولانی با این طرح دست و پنجه نرم می‌کرد و شهرداری نیز امیدی به این طرح‌ها نداشت.
• نتیجه‌گیری ساده
با این اوصاف و با کنار هم قرار دادن تمام قطعات این پازل می‌توان گفت بلاتکلیفی نامحسوس و بنیادین در حوزه شهرسازی مشهد منجر به شکل‌گیری ناهنجاری‌های گوناگونی در این حوزه شده که بی‌تردید باید منتظر تبعات متفاوت آن در سال‌های بعد بود و هر روز تأخیر در تکمیل طرح تفصیلی فرصت بیشتری به متخلفان در شهر می‌دهد.
نظر شما